صحنه سياسي عراق با كناره گيري ابراهيم جعفري از نامزدي پست نخست وزيري عراق از بن بست سياسي خارج و رايزني براي تركيب كابينه آينده عراق آغاز شده است . حساسيت ها در چند ماه گذشته بر روي پست نخست وزيري متمركز شده بود و اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي نخست وزير از حزب اكثريت يعني ائتلاف يكپارچه بايد انتخاب شود و اختلاف شخصيت ها چندان در موضعگيري ائتلاف تاثير عمده اي نخواهد داشت بر همين اساس با توجه به اينكه شخصيت هاي انتخابي براي نخست وزيري نمي تواند از چارچوب خط و مشي ائتلاف خارج شود.
اينكه آيا ريشه هاي اصرار بر انصراف ابراهيم جعفري از عراق و اينكه آيا با بركناري وي اختلاف هاي جناحي مرتفع خواهد شد را با دكتر محمد علي مهتدي كارشناس مسايل خاورميانه در ميان گذاشتيم كه وي در پاسخ گفت : " فشارهائي كه از طرف اهل تسنن به ائتلاف عراق يكپارچه براي تغيير نامزدي جعفري وارد شد به اين دليل بود كه جعفري سني ها را به دخالت در اقدامات تروريستي عليه شيعيان متهم مي كرد و از طرف ديگر كردها هم دغدغه كركوك را داشته و ابراهيم جعفري مخالف دادن كركوك به كردها بود . همچنين سفري كه به تركيه داشت موجب آزرده خاطرشدن مقامات كرد عراق شده بود. مجموع اين عوامل باعث شد كه طيف هاي سني و كرد با نامزدي دوباره جعفري مخالفت كنند. پشتيباني آمريكا و انگليس از گروه هاي مخالف نيز بر تشديد مواضع اين گروه ها تاثير گذار شد .
مهتدي در مورد تفاوت هاي فردي و يا اختلافات شخصيتي نامزدهاي نخست وزيري عراق نيز گفت : " اين درست است كه آقاي جعفري شخصيتي غير از جواد مالكي دارد اما در كل هر شخصيت وابسته به حزب الدعوه در چارچوب ائتلاف شيعي عمل مي كند و تصميمات طوري نيست كه سليقه هاي شخصي در تصميمات مهم زياد دخالت داشته باشند. به هر حال چون مسئله معيشت و امنيت مردم به علت بحران طولاني مدت تشكيل كابينه مطرح بود ائتلاف يكپارچه با اقدامي شجاعانه و متكي به قدرت نفس با تغيير نامزدي موافقت كرد تا بحران پايان بپذيرد و شخصيت هاي اصلي عراق انتخاب بشوند".
كارشناس مسايل خاورميانه در مورد حساسيت هاي تشكيل كابينه نخست عراق و تبديل شدن چانه زني ها براي گرفتن سهم به عنوان يك رويه در آينده و اثرات آن به موقعيت ائتلاف يكپارچه نيز گفت : " شايد برخي افراد درجناح مخالف اين تصور را داشته باشند كه با اعمال فشار توانستند ائتلاف را به تغيير نامزدي وادار كنند اما به هرحال ائتلاف يكپارچه ائتلاف گسترده اي است و در پارلمان عراق اكثريت دارد و در هر حال مي تواند در تقسيمات كشور دخالت موثري داشته باشد. موضع ائتلاف در مقطع فعلي براي شكست بن بست در فضاي سياسي عراق بود و تصور نمي كنم اين را به عنوان ضعف ائتلاف تفسير كرد".
بر اساس قانون اساسي عراق كه سيستم حكومتي پارلماني و تقسيمات بر مبناي اكثريت آرا را مبنا قرار داده است اما آنچه كه در صحنه سياسي عراق حاصل مي شود به غير از راي پارلماني است با توجه به اين اوصاف در مورد مشروعيت قانون اساسي عراق از دكتر مهتدي پرسيديم كه در پاسخ گفت : " مسئله همين است بر اساس ادعاي آناني كه مي گويند دموكراسي در عراق ايجاد كرده اند و يا مي خواهند ايجاد كنند همه جا اكثريت اين حق را دارد تشكيل دولت بدهد و اين دولت بايستي از اكثريت پارلمان راي اعتماد بگيرد اما در اين موقعيت با توجه به شرايط ويژه عراق به خصوص براي مسائل امنيتي و معيشتي شايد لازم بود كه ديگران را هم سهيم بكنند و دولت توافقي روي كار بيايد. فايده دولت توافقي اين است كه مخالفت ها كم مي شود و دولت مي تواند بدون وارد شدن به درگيري هاي سياسي به امور اصلي خود بپردازد".
دكتر مهتدي درپايان گفتگو با "مهر" به اين نكته اشاره كرد كه اگر قرار است در آينده در عراق سهميه بندي هايي به اين شكل بر اساس تقسيمات مذهبي و قومي صورت بگيرد اين خطر وجود دارد كه عراق به سرنوشت لبنان و يا قبرس دچار شود و به نظر مي رسد كه اين حساسيت هاي فرقه اي و مذهبي را آمريكايي ها دامن مي زنند و اين خطر وجود دارد كه حساسيت ها با توجه به فعاليت گروه هاي تكفيري زياد بشود و كشور به سمت تجزيه پيش برود و تنها راه براي حفظ عراق به عنوان يك كشور يكپارچه اين است كه دولتمردان حداكثر سعي خودشان را بكنند كه از حساسيت هاي قومي و مذهبي كاسته شود و همگان در چارچوب هاي بزرگتري مثل چارچوب هاي اسلامي و ملي عمل كنند تا يكپارچگي عراق حفظ بشود و هدف هاي آمريكا در جهت تضعيف و يا تجزيه عراق جامه عمل نپوشد.
نظر شما